استؤنفت الجلسة التشريعية لمجلس النواب في الثالثة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

الايجارات غير السكنية

وطرح اقتراح قانون الايجارات غير السكنية المقدم من النائب اشرف بيضون.
وقال النائب محمد خواجة: "هناك شيء اسمه ايجار واستئجار وخلو. يجب انصاف المالكين مع النظر الى المستأجرين. اتمنى ان يعاد درس هذا الاقتراح".
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "اصحاب العقارات لا يزالون يتقاضون القليل ولا نستطيع ترك هذا الظلم اللاحق بهم".
وقال النائب عماد الحوت: "المستأجر غير السكني لا يريد ان يدفع، الضعيف هو المالك، يجب ان يقر هذا القانون، وقد اعطينا مهلة 4 سنوات".
وبعد المناقشة صدق الاقتراح.

القضاء العدلي

وطرح اقتراح القانون الرامي الى استقلال القضاء العدلي وشفافيته، وبعد مناقشة قصيرة، طلب الرئيس ميقاتي سحبه.
وكان النائب علي حسن خليل قال: "الى الحكومة المقبلة".

قانون النقد

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد من 3 الى 8 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي المقدم من النائب زياد حواط، والمتعلق بطباعة 500 الف ومليون ليرة.
الرئيس ميقاتي: "اريد ان اسأل البنك المركزي، واطلب تأجيله لمزيد من الدرس".

الصيدلة السريرية

وطرح اقتراح قانون يتعلق بالصيدلة السريرية، فقال النائب بلال عبد الله: "الاقتراح هدفه حماية المواطن، والمواصفات موضوعة في القانون، طبيب يقوم بمهمته وبعض المستشفيات تطبق هذا القانون".
النائب فادي علامة: "هذا الاقتراح قد يخلق فرص عمل للصيادلة ويساعد على ترشيد الدواء وله دور اساسي في ميزانية الدولة، واتمنى اقراره".
واقر الاقتراح بمادة وحيدة.

الضمان

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها الصادر في 26/9/1963.
وتمنت النائبة عناية عز الدين التصويت على هذا الاقتراح.
وبعد النقاش صدق الاقتراح.

مساعدة للتربية

وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة 40 من القانون تاريخ 15/6/56 وتعديلاته، فصدق.

الهيئة التعليمية

واقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة الموضوعة.

التمديد

وطرح اقتراح القانون المتعلق بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية، فقال الرئيس بري: "هناك عدد من الاقتراحات بهذا الخصوص".
ثم تمت الاشارة الى الصيغة التي وضعت بين الاقتراحات.
النائب جورج عدوان: "اتفقنا لسنة".
عبد الله: "نحن كلقاء ديمقراطي كنا نود ان يطال كل الفئات، فالتمييز ليس مقبولا. كنا نتمنى ان يكون التمديد لكل الرتب لنحفظ الاستراتيجية، أفهم هواجس البعض ولا نريد ان نصعد، واقتراحي أتراجع عنه، وأضم صوتي الى صوت كتلة الاعتدال باقتراح موحد".
النائب احمد الخير: "نحن عشرة نواب وقعنا، القانون ينص على ان التمديد لسنة، والمستفيدون من تمديد سن التقاعد هم قادة الاجهزة الامنية الذين يحملون رتبة لواء او عماد والمهلة سنة. ونحن والكتل الذين تقدمنا باقتراحات توافقنا على قانون رقم 4 لنسير به، نحن والاشتراكي والتجدد والقوات. واتمنى ان نسير بهذا الاقتراح".
النائب هادي ابو الحسن: "تحية وفاء للجيش لمحافظته على وحدته وتماسكه. علينا ترك الحسابات الفئوية والحزبية والتطلع الى مصلحة الوطن، ونصر على ان يتم في الجلسة الوزارية تعيين رئيس للاركان والمجلس العسكري، ولنتوحد على اقتراح كتلة الاعتدال علنا نطوي هذه الصفحة".
النائب جميل السيد طلب من الرئيس ميقاتي تعهدا بطرح موضوع التمديد واتخاذ القرار.
الرئيس ميقاتي: "لا استطيع اختصار مجلس الوزراء".
النائب اديب عبد المسيح: "اتمنى ان نكون منصفين. اوجه تحية اكبار لمؤسسة قيادة الجيش وللضباط الذين سيتقاعدون، رئاسة الاركان غير منصفة وهي للروم الارثوذكس" .
النائب سامي الجميل: "كنا نتمنى ان يكون لدينا رئيس للجمهورية، نحن مضطرون لان نلجأ الى موضوع التمديد، وبما انه لا يوجد رئيس للجمهورية وسنصل الى الفراغ، فيفترض بالحكومة انطلاقا من مسؤولياتها بتسيير اعمال الدولة وتأمين استمرارية المؤسسات، ان تعالج هذا الموضوع وتؤجل التسريح".
اضاف: "المشكلة التي تواجهنا أن الحكومة لم تلتئم بقرار سياسي من القوى السياسية ولم يعد أمامنا تجنبا للفراغ الا القيام بهذا الامر، لان البديل هو دمار هذه المؤسسة. نحن ندعم هذا الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الاعتدال، ونتمنى ان يتم التصويت عليه اليوم والمحافظة على مؤسسة الجيش".

بو صعب: "هناك ضباط ومعنويات وحفاظا على الامن صار حصل تفاهم. أهنىء القوات اللبنانية على عملها، واتمنى ان يقر مجلس النواب التمديد وان يجتمع بسحر ساحر وينتخب رئيسا للجمهورية، إذ يجب الا نمرر الوقت ونتكل على اشارة من الداخل او من الخارج".
الرئيس بري: "اللبنانيون كلهم دون استثناء مع الجيش اللبناني، وهذا الامر كان على الحكومة القيام به، والا الفراغ".
وقدم النائب جميل السيد اقتراحا بالتمديد لمختلف الرتب لسنة واحدة فسقط.
وطرح اقتراح قانون كتلة "الاعتدال الوطني" بالتمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية الذين يحملون رتبة لواء او عماد وما يزالون في وظائفهم.
وطرحت صفة الاستعجال، فصدقت.
وصدق الاقتراح.
واعلن النائب جهاد الصمد انه ضد الاقتراح

ثم رفع الرئيس بري الجلسة في الرابعة والثلث عصرا.